النَّفَقةُ على الرَّهنِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ إذا لَم تَكُنْ مَركوبًا ولا مَحلوبًا على الراهِنِ دونَ المُرتَهَنِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَهُ غُنْمُهُ -أَيْ مَنَافِعُهُ- وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ-أَيْ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ» (٢)؛ ولأنَّه مِلكُه تَكونُ على مالِكِه.
قال الإمامُ الطَّحاويُّ رحمه الله: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ على الراهِنِ، لا على المُرتَهَنِ، وأنَّه ليس لِلمُرتَهَنِ استِعمالُ الرَّهنِ (٣).
وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ على الراهِنِ.
(١) «المغني» (٤/ ٢٦٢، ٢٦٣).
(٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٩٣٤)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٣٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٨)، وقال الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشَّيخَينِ ولم يخرِّجاه.
(٣) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٩٩).
(٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٩٣٤)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٣٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٨)، وقال الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشَّيخَينِ ولم يخرِّجاه.
(٣) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٩٩).
٧ / ٣٣٧