وقال ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: اتَّفَقوا على جَوازِ السَّلَمِ المُؤجَّلِ (٢).
وقال ابنُ رُشدٍ رحمه الله: أجمَعوا على جَوازِه -أي: السَّلَمِ- في كلِّ ما يُكالُ، أو يُوزنُ، لِما ثَبَت مِنْ حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما المَشهورِ …، واتَّفَقوا على امتِناعِه فيما لا يَثبُتُ في الذِّمَّةِ؛ وهو الدُّورُ والعَقارُ (٣).
وقال النَّوَويُّ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ السَّلَمِ (٤).
وأمَّا المَعقولُ: فلأنَّ المُثمَّنَ في البَيعِ أحَدُ عِوَضيِ العَقدِ؛ فجازَ أنْ يَثبُتَ في الذِّمَّةِ، كالثَّمنِ، ولأنَّ بالناسِ حاجةً إليه؛ لأنَّ أربابَ الزُّروعِ والثِّمارِ والتِّجاراتِ يَحتاجونَ إلى النَّفقةِ على أنفُسِهم وعليها لِتَكمُلَ، وقد تَعوزُهم النَّفقةُ، فجُوِّزَ لَهم السَّلَمُ لِيرتَفِقوا ويَرتفِقَ المُسلَمُ بالاستِرخاصِ (٥).
ويُسمَّى بَيعَ المَفاليسِ، شُرِع لِحاجَتِهم إلى رأسِ المالِ؛ لأنَّ أغلَبَ مَنْ
(١) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٣٦٥).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٠٨).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥١).
(٤) «شرح مسلم» (١١/ ٤١).
(٥) «المغني» (٤/ ١٨٥).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٠٨).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥١).
(٤) «شرح مسلم» (١١/ ٤١).
(٥) «المغني» (٤/ ١٨٥).
٧ / ١١٦