وقالَ بَعضُ المَشايِخِ: لا يَجوزُ؛ لأنَّه لا خيارَ قبلَ الرُّؤيةِ، ولِهذا لَم تَجُزِ الإجازةُ، فلا يَجوزُ الفَسخُ.
كَيفيةُ ثُبوتِ الخيارِ:
اختلَف مَشايِخُ الحَنفيَّةِ فيه، قالَ بَعضُهم: إنَّ خيارَ الرُّؤيةِ بعدَ الرُّؤيةِ يثبُتُ مُطلَقًا في جَميعِ العُمرِ إلى أنْ يُوجَدَ ما يُبطِلُه؛ فيَبطُلَ حينَئذٍ، وإلَّا يَبقَ على حالِه، وهو لا يَتوقَّفُ بإمكانِ الفَسخِ، وهو اختيارُ الكَرخيِّ؛ لأنَّ سَبَبَ ثُبوتِ هذا الخيارِ هو اختِلالُ الرِّضا، والحُكمُ يَبقَى ما بَقيَ سَبَبُه.
وقالَ بَعضُهم: إنَّه يثبُتُ مُؤقَّتًا إلى غايةِ إمكانِ الفَسخِ بعدَ الرُّؤيةِ، حتى لو رَآه وأمكَنَه الفَسخُ ولَم يَفسَخْ يَسقُطُ خِيارُه، وإنْ لَم تُوجَدِ الأسبابُ المُسقِطةُ لِلخِيارِ؛ لأنَّ مِنْ الأسبابِ المُسقِطةِ لِلخيارِ الرِّضا والإجازةَ، والِامتِناعُ مِنْ الفَسخِ بعدَ الإمكانِ دَليلُ الإجازةِ والرِّضا.
حُكمُ المَبيعِ:
وأمَّا حُكمُ البَيعِ فهو حُكمُ العَقدِ الذي لا خيارَ فيه، فلا يَمنَعُ ثُبوتَ المِلْكِ في البَدلَيْنِ، أي أنَّه في البَيعِ تَنتقِلُ مِلكيَّةُ المَبيعِ إلى المُشتَري، ومِلكيَّةُ
٦ / ٦٣٠