وفي لَفظٍ: «المُسلِمونَ عندَ شُروطِهم ما وافَقَ الحَقَّ مِنْ ذلك» (٢).
لكنَّ الحَنابِلةَ قالوا: هذا الحُكمُ جائِزٌ فيما لو أطلَقَ الخيارَ لِلأجنَبيِّ ولَم يَقُلْ: (دُوني)، أو قالَ له ولِلأجنَبيِّ، أمَّا لو قالَ مَنْ له الخِيارُ: أشتَرِطُ الخيارَ لِلأجنَبيِّ دُوني، لَم يَصحَّ الشَّرطُ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ الخيارَ شُرِعَ لِتَحصيلِ الحَظِّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْ المُتعاقدَيْنِ، فلا يَصحُّ جَعلُه لِمَنْ لا حَظَّ له فيه.
وظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ أنَّه يَصحُّ أيضًا.
فعلى هذا يَكونُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْ المُشتَرِطِ والأجنَبيِّ الذي شُرِطَ له الخيارُ في مُدَّةِ الخيارِ الإجازةُ أو الفَسخُ؛ فأيُّهما أجازَ جازَ، وأيُّهما فسَخ انفسخَ، ولا يَلزَمُ الأجنَبيَّ مُراعاةُ الأصلَحِ لِلشارِطِ.
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدم.
(٢) رواه الدارقطني (٢٩٣٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١٤٢١٣) بإسناد ضعيف.
(٢) رواه الدارقطني (٢٩٣٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١٤٢١٣) بإسناد ضعيف.
٦ / ٥١٥