ولأنَّ الكُبرى يَجبُ فيها غَسلُ كلِّ ما أمكَنَ من البَدنِ كبَواطنِ الشُّعورِ الكَثيفةِ ولا يُمسحُ فيها على الحَوائِلِ فوَجَبا فيها بخِلافِ الصُّغرى.
ولأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] أي: طَهِّروا أبدانَكم، فيَجبُ غَسلُ ما يُمكنُ غَسلُه من غيرِ حَرجٍ ظاهِرًا كانَ أو باطِنًا (١).
القَولُ الثالِثُ: ذهَبَ الحَنابِلةُ في المَشهورِ عنهم إلى أنَّ المَضمَضةَ والاستِنشاقَ واجِبَتانِ في الطَّهارَتَينِ الصُّغرَى والكُبرَى، أي: الغُسلِ والوُضوءِ؛ لمَا رَوَت عائِشةُ رضي الله عنها أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «المَضمَضةُ والاستِنشاقُ مِنْ الوُضوءِ الذي لا بدَّ مِنه» (٢).
(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٤٠)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٨٩)، و«مراقي الفلاح» (٣٢)، و«عمدة القاري» (٣/ ١٨)، و«المغني» (١/ ١٤٣)، و«الإنصاف» (١/ ١٥٢)، و«الإفصاح» (١/ ٦٤)، و«البحر الرائق» (١/ ٤٨).
(٢) رواه الدارقطني (١/ ٨٤)، وصوَّبَ إرسالَه ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٥٢)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ١٤٤)، وفي «العلل المتناهية» (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، وقالَ الدارَقُطنيُّ: تَفرَّدَ به عاصِمٌ، أي: ابنُ يُوسفَ المبارَكُ، ووهِمَ فيه والصَّوابُ عن ابنِ جُرَيجٍ عن سُليمانَ بنِ مُوسى مُرسلًا، وأحسَبُ عاصِمًا حَدَّث به من حِفظِه فاختلَطَ عليه. ثم رَواه مُرسَلًا وقالَ: والمُرسلُ أصَحُّ، هكذا رَواه السُّفيانانِ وغيرُهما. «نصب الراية» (١/ ٤٧).
(٢) رواه الدارقطني (١/ ٨٤)، وصوَّبَ إرسالَه ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٥٢)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ١٤٤)، وفي «العلل المتناهية» (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، وقالَ الدارَقُطنيُّ: تَفرَّدَ به عاصِمٌ، أي: ابنُ يُوسفَ المبارَكُ، ووهِمَ فيه والصَّوابُ عن ابنِ جُرَيجٍ عن سُليمانَ بنِ مُوسى مُرسلًا، وأحسَبُ عاصِمًا حَدَّث به من حِفظِه فاختلَطَ عليه. ثم رَواه مُرسَلًا وقالَ: والمُرسلُ أصَحُّ، هكذا رَواه السُّفيانانِ وغيرُهما. «نصب الراية» (١/ ٤٧).
١ / ٣٧٢