وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ في المَكيلِ والمَوزونِ وما بِيعَ برُؤيةٍ أو صِفةٍ مُتقدِّمةٍ إلى مِثلِ قَولِ الجُمهورِ، وفي غيرِهما يَهلِكُ قبلَ القَبضِ على حِسابِ المُشتَرِي، إلَّا إنْ منَعه البائِعُ مِنْ قبَضه، فعَلَيه ضَمانُه، كالغاصِبِ، واحتَجُّوا بحَديثِ: «الخَراجُ بالضَّمانِ» (٢).
وأمَّا إذا كانَ التَّلَفُ بفِعلِ البائِعِ فإنَّ حُكمَه كالتَّلَفِ بآفةٍ سَماويَّةٍ عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ (٣).
(١) حَسَنٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦٣٠)، وغيرهم.
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢)، و«حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٣، ٢٥٢)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٦٥)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢٨٢)، و«المغني» (٦/ ١٨١، ١٨٢).
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٦٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢)، و«حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٣، ٢٥٢)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٦٥)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢٨٢)، و«المغني» (٦/ ١٨١، ١٨٢).
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٦٧).
٦ / ٣٤٧