وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وقالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ اشتَرَى طَعامًا فليسَ له أنْ يَبيعَه حتى يَستَوفيَه (٢).
وقالَ الإمامُ الخطَّابيُّ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الطَّعامَ لا يَجوزُ بَيعُه قبلَ القَبضِ، واختَلَفوا فيما عَداه (٣).
وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأمَّا بَيعُ الطَّعامِ قبلَ قَبضِه فإنَّ العُلماءَ مُجمِعونَ على مَنعِ ذلك، إلَّا ما يُحكَى عن عُثمانَ البَتِّيِّ.
وإنَّما أجمَعَ العُلماءُ على ذلك لِثُبوتِ النَّهيِ عنه عن رَسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حَديثِ مالِكٍ عن نافِعٍ عن عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه» (٤).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ الطَّعامَ إذا اشتُرِيَ مُكايَلةً أو مُوازَنةً أو مُعادَدةً؛ لا يَجوزُ لِمَنِ اشتَراه أنْ يَبيعَه مِنْ آخَرَ أو يُعاوِضَ به حتى يَقبِضَ الأوَّلَ، وأنَّ القَبضَ شَرطٌ في صِحَّةِ هذا البَيعِ (٥).
(١) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٢٦٢).
(٢) «المغني» (٤/ ٨٨).
(٣) «معالم السنن» (٣/ ١١٥).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٨).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٣٨٤).
(٢) «المغني» (٤/ ٨٨).
(٣) «معالم السنن» (٣/ ١١٥).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٨).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٣٨٤).
٦ / ٣٣٧