ولأنَّه جِنسٌ فيه الرِّبا بِيعَ مِنه ما هو على هَيئةِ الِادِّخارِ، بما هو مِنه على غيرِ هَيئةِ الِادِّخارِ على وَجْهٍ يَتفاضَلانِ فيه في حالِ الِادِّخارِ؛ فوجَب ألَّا يَجوزَ أصْلُه، بَيعُ الحِنطةِ بدَقيقِها، أو بالحِنطةِ المَقليَّةِ.
ومَعنَى: (على وَجْهٍ يَتفاضَلانِ فيه في حالِ الادِّخارِ): احتِرازٌ مِنْ العُريةِ؛ لأنَّهما على صِفةٍ لا يَتفاضَلانِ فيها في حالِ الِادِّخارِ، وذلك أنَّ الرُّطَبَ على النَّخلِ يُخرَصُ؛ فيُنظَرُ: كم هو، ثم يَنقُصُ مِنه ما يَنقُصُ في حالِ الجَفافِ، ثم يُباعُ بمِثلِ ذلك تَمرًا (١).
(١) «الهداية» (٣/ ١٦٤)، و«شرح فتح القدير» (٧/ ٢٧، ٢٨)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ١٢٩)، و«الاختيار» (٢/ ٣٨)، و«اللباب» (٤٠٤)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ٧٢)، و«خلاصة الدلائل» (٢/ ٨٧)، و«التمهيد» (١٩/ ١٧٦، ١٨٠)، و«شرح ابن بطال» (٦/ ٣٢٨)، و«البيان والتحصيل» (٧/ ٤٢٩)، و«الأم» (٣/ ٧٩)، و«الحاوي الكبير» (٥/ ١٣٠، ١٣٤)، و«المهذب» (١/ ٢٧٤)، و«الديباج» (٢/ ٣٤، ٣٥)، و«البيان» (٥/ ١٩٩، ٢٠١)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٤٥٣)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٥٠١)، و«المغني» (٤/ ٣٢)، و«الكافي» (٢/ ٦٣)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٢٠)، و«المبدع» (٤/ ١٣٧)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢٩٧).
٦ / ٢٩١