ولا بَأْسَ بأنْ تَبيعَ ما اشتَرَيتَ مِنها قبلَ أنْ تَستَوفيَه مِنْ غيرِ الذي اشتَرَيتَه مِنهُ؛ لِاختِصاصِ النَّهيِ بالطَّعامِ، كما هو صَريحُ الأحاديثِ إذا انتَقَدتَ ثَمَنَه، لا بمُؤجَّلٍ.
ومن سَلَّفَ في شَيءٍ مِنْ الحَيَوانِ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فوصَفه وحَلَّاه، أي: وَصْفَه، فالعَطفُ مُساوٍ، ونَقْدُ ثَمَنِه، فذلك جائِزٌ، وهو لازِمٌ لِلبائِعِ والمُبتاعِ على ما وَصَفا، وحَلَّيَا، ولَم يَزَلْ ذلك مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الجائِزِ بينَهم، الَّذي لَم يَزَلْ عليه أهلُ العِلمِ ببَلَدِنا المَدينةِ (١).
وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمه الله بعدَما ذكَر الأحاديثَ التي ذَكَرتُها في المَسألةِ-: ولِلنَّاسِ في هذه الأحاديثِ والتَّأليفِ بينَها ثَلاثةُ مَسالِكَ:
(١) «الموطأ» (٢/ ٦٥٢)، و«المدونة الكبرى» (٩/ ٢٥)، و«الاستذكار» (٦/ ٤١٤، ٤١٦)، و«الكافي» (١/ ٣١٨)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٣٨٢، ٣٨٣)، و«شرح ميارة» (٢/ ١١٨)، و«مواهب الجليل» (٦/ ١٧١)، و«الفروق» (٣/ ٤١٧، ٤١٨).
٦ / ٢٨٧