وإنْ كانَ ثَمَنًا في بَيعٍ ففيه قَولانِ، قالَ في «الصَّرفِ»: يَجوزُ بَيعُه قبلَ القَبضِ؛ لِحَديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه قالَ: أتَيتُ النَّبيَّ ﷺ؛ فقُلتُ: إنَّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ؛ فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ فآخُذُ الدَّنانيرَ؛ فقالَ: «لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَ بسِعرِ يَومِها ما لَم تَفتَرِقا وبينَكما شَيءٌ» (١).
ولأنَّه لا يُخشَى انفِساخُ العَقدِ فيه بالهَلاكِ؛ فصارَ كالبَيعِ بعدَ القَبضِ، ورَوى المُزَنيُّ في جامِعِه الكَبيرِ أنَّه لا يَجوزُ؛ لأنَّ مِلكَه غيرُ مُستقَرٍّ عليه؛ لأنَّه قد يَنفسِخُ البَيعُ فيه بتَلَفِ المَبيعِ أو بالرَّدِّ بالعَيبِ؛ فلَم يَجُزْ بَيعُه، كالمَبيعِ قبلَ القَبضِ (٢).
وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَجوزُ بَيعُ الدَّينِ المُستقِرِّ مِنْ عَينٍ وقَرضٍ ومَهرٍ بعدَ الدُّخولِ وأُجرةٍ استُوفِيَ نَفعُها، وفَرَغتْ مُدَّتُها، وأرْشِ جِنايةٍ،
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٣٣٥٤)، وابن ماجه (٢٢٦٢).
(٢) «المهذب» (١/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و«المجموع» (٩/ ٢٥٩، ٢٦١)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٥٣٦، ٥٣٧).
(٢) «المهذب» (١/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و«المجموع» (٩/ ٢٥٩، ٢٦١)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٥٣٦، ٥٣٧).
٦ / ٢٧٥