القَولُ الأوَّلُ: وهو قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ وأحمدَ في رِوايةٍ اختارَها أبو الخطَّابِ أنَّه لا يَصحُّ بَيعُ العُربونِ؛ لِمَا رُويَ عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رضي الله عنه، أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ: نهَى عن بَيعِ العُربانِ (١). والعُربانِ مَردودٌ إلى صاحِبِه؛ لأنَّه مِنْ أكْلِ أموالٍ النَّاسِ بالباطِلِ، ويُفسَخُ البَيعُ، فإنْ فاتَ مَضَى بالقِيمةِ، ويُحسَبُ مِنها العُربونُ، كما يَقولُ المالِكيَّةُ.
ولأنَّ فيه شَرطَيْنِ فاسِدَيْنِ: شَرطَ الهِبةِ. وشَرطَ الرَّدِّ، على تَقديرِ ألَّا يَرضَى (٢).
ولأنَّه شرَط لِلبائِعِ شَيئًا بغيرِ عِوَضٍ لَم يَصحَّ، كما لو شرَطه لِأجنَبيٍّ.
ولأنَّه بمَنزِلةِ الخِيارِ المَجهولِ؛ فإنَّه اشتَرطَ أنَّ له رَدَّ المَبيعِ مِنْ غيرِ ذِكرِ مُدَّةٍ، فلَم يَصحَّ، كما لو قالَ: وَلِيَ الخِيارُ مَتَى شِئتُ رَدَدتُ السِّلعةَ ورَدَدتُ معها دِرهَمًا (٣).
قالَ الإمامُ الشَّوكانيُّ رحمه الله: وحَديثُ البابِ يَدلُّ على تَحريمِ البَيعِ مع العُربانِ، وبه قالَ الجُمهورُ، وخالَفَ في ذلك أحمدُ، فأجازَه، ورُويَ نَحوُه عن عمرَ وابنِه رضي الله عنهما.
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه مالك في «الموطأ» (٢٢٥٧)، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٤٧٩)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٥٤٧)، و«الديباج» (٢/ ٥٤).
(٣) «المغني» (٤/ ١٦٠).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٤٧٩)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٥٤٧)، و«الديباج» (٢/ ٥٤).
(٣) «المغني» (٤/ ١٦٠).
٦ / ٢٦٢