حالةُ الكَمالِ: وهي أنْ يُبرِزَ كلُّ واحِدٍ مِنْ المُتعاقدَيْنِ ما عندَه مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، ثم يَعقِدا عليه، ثم يَتقابَضا.
وحالةُ الجَوازِ: وهي أنْ يَعقِدا والذَّهبُ والفِضَّةُ في الكُمِّ، أو التَّابوتِ الحاضِرِ، ثم يُخرِجاه ويَتقابَضا.
وَحالةٌ لا تَجوزُ: هي أنْ يَعقِدا عليه، ثم يَتأخَّرَ التَّقابُضُ ولو ساعةً، وأجازَ أبو حَنيفةَ تَأخيرَ القَبضِ ما لَم يَفتَرِقا مِنْ المَجلِسِ وهُما هُنا (١).
عَدُّ الأصنافِ التي يَجري فيها الرِّبا في كلِّ مَذهبٍ على حِدَةٍ:
قالَ الحَنفيَّةُ: الحِنطةُ والشَّعيرُ جِنسانِ، يَجوزُ بَيعُ أحَدِهما بالآخَرِ مُتَفاضِلًا.
وثِمارُ النَّخيلِ كُلُّها جِنسٌ واحِدٌ، وإنِ اختَلَفتْ ألوانُها وأسماؤُها، كالبَرْنيِّ، والمَعقِليِّ والدَّقَلِ، فلا يَجوزُ التَّفاضُلُ فيها؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «التَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلٍ»، وهو عامٌّ.
(١) «القوانين الفقهية» (١/ ١٩٥).
٦ / ١٣٤