مشروعية الإحصار — الصفحة ٣٠٥١

يَقولونَ بالإحصارِ عن أيٍّ من أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ، على تَفصيلٍ يَسيرٍ في كَيفيَّةِ التَّحلُّلِ لِمن أُحصرَ عن الوُقوفِ دونَ الطَّوافِ (١).

مَشروعيَّةُ الإحصارِ:
الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.
أمَّا الكِتابُ:
فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال الإمامُ الشافِعيُّ رحمه الله: لا خِلافَ بينَ أهلِ التَّفسيرِ أنَّ هذه الآيةَ نزَلت في حَصرِ الحُدَيبيةِ (٢).
أمَّا السُّنةُ:
فقال ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما: «خرَجنا مع رَسولِ اللهِ ﷺ فحال كُفارُ قُريشٍ دونَ البَيتِ، فنحَر النَّبيُّ ﷺ هَديَه وحلَق رَأسَه» (٣).
أمَّا الإجماعُ:
فقال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ إذا حصَره عَدوٌّ من المُشركينَ أو غيرِهم فمنَعوه الوُصولَ إلى البَيتِ ولم يَجدْ طَريقًا آمِنًا فله التَّحلُّلُ (٤).
(١) «كشاف القناع» (٢/ ٥٢٥).
(٢) «الأم» (٢/ ١٥٨)، و«المغني» (٤/ ٤٩٢).
(٣) رواه البخاري (١٧١٣).
(٤) «المغني» (٤/ ٤٩٢).
٥ ‏/ ٣٤٠