قال ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ السَّبُعَ إذا أذَى المُحرِمَ فقتَله فلا شيءَ عليه (٢).
الجِماعُ ودَواعيه:
أجمعَت الأُمةُ على تَحريمِ الجِماعِ في الإحرامِ، سَواءٌ كان الإحرامُ صَحيحًا أو فاسِدًا.
قال ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من الجِماعِ، وعلى أنَّ مَنْ جامَع عامِدًا في حَجِّه قبلَ وُقوفِه بعَرفةَ عليه حَجٌّ في قابِلٍ والهَديُ (٣).
والأصلُ في ذلك قولُ اللهِ تَعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].
قال ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله: أجمَع عُلماءُ المُسلمينَ على أنَّ وَطءَ النِّساءِ على الحاجِّ حَرامٌ من حينِ يُحرِمُ حتى يَطوفَ طَوافَ الإفاضةِ، وذلك لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾، والرَّفثُ في هذا المَوضعِ الجِماعُ عندَ جُمهورِ أهلِ
(١) رواه البخاري (١٧٣١، ١٧٣٢)، ومسلم (١١٩٨).
(٢) «الإجماع» (١٦١، ١٦٢)، ويُنظر: «التمهيد» (١٥/ ١٥٦)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٨٨)، و«شرح مسلم» (١/ ١١٣، ١٠/ ٢٣٥)، و«المجموع» (٧/ ٢٨١، ٢٣١)، و«المغني» (٤/ ٤٧٤).
(٣) «الإجماع» (١٤٢، ١٤٥).
(٢) «الإجماع» (١٦١، ١٦٢)، ويُنظر: «التمهيد» (١٥/ ١٥٦)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٨٨)، و«شرح مسلم» (١/ ١١٣، ١٠/ ٢٣٥)، و«المجموع» (٧/ ٢٨١، ٢٣١)، و«المغني» (٤/ ٤٧٤).
(٣) «الإجماع» (١٤٢، ١٤٥).
٥ / ٣١٨