ثالِثًا: الحَلقُ أو التَّقصيرُ:
ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ حَلقَ شَعرِ الرَّأسِ أو تَقصيرَه واجبٌ من واجباتِ الحَجِّ والعُمرةِ يُجبَرُ بالدَّمِ. لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «أحِلُّوا من إحرامِكم بطَوافِ البَيتِ وبينَ الصَّفا والمَروةِ وقَصِّروا» (٢)، وأمرُه للوُجوبِ، وقولُه ﷺ: «ومَن لم يَكنْ مِنكم أهدَى فليَطفْ بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروةِ وليُقصرْ وليُحللْ» (٣).
(١) «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» (١/ ٢٩٤)، وبناءً على ما سبَق من نَقلِ أقوالِ الفُقهاءِ وغيرِها من الأدلَّةِ صدَر قَرارُ هَيئةِ كبارِ العُلماءِ بجَوازِ ذلك، فقد جاء فيه:
يَجوزُ رَميُ الجَمرةِ مِنْ فوقِ الطابَقِ؛ لفِعلِ عُمرَ رضي الله عنه، ولم يُنكِرْ عليه أحَدٌ من الصَّحابةِ، وقَولُ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنه مَحمولٌ على الأفضَليَّةِ، ولأنَّ مَنْ ملَك أرضًا ملَك تُخومَها وهَواءَها، هذا هو المُقرَّرُ شَرعًا. أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٢٨٥)، ويقصِدون بأثَرِ عُمرَ رضي الله عنه ما رَواه ابن أبي شَيبة في «مصنفه» (٣/ ١٩٩) رقم (١٣٤١٥)، وبرة عن الأسوَدِ قال: «رَأيتُ عُمرَ بنَ الخَطابِ رضي الله عنه يَرمي جَمرةَ العَقَبةِ مِنْ فوقِها» قال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ في «فتح الباري» (٣/ ٥٨٠): فيه حَجاجُ بنُ أرطاةَ وفيه ضَعفٌ.
(٢) رواه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٢١٦).
(٣) رواه البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٢٧).
يَجوزُ رَميُ الجَمرةِ مِنْ فوقِ الطابَقِ؛ لفِعلِ عُمرَ رضي الله عنه، ولم يُنكِرْ عليه أحَدٌ من الصَّحابةِ، وقَولُ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنه مَحمولٌ على الأفضَليَّةِ، ولأنَّ مَنْ ملَك أرضًا ملَك تُخومَها وهَواءَها، هذا هو المُقرَّرُ شَرعًا. أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٢٨٥)، ويقصِدون بأثَرِ عُمرَ رضي الله عنه ما رَواه ابن أبي شَيبة في «مصنفه» (٣/ ١٩٩) رقم (١٣٤١٥)، وبرة عن الأسوَدِ قال: «رَأيتُ عُمرَ بنَ الخَطابِ رضي الله عنه يَرمي جَمرةَ العَقَبةِ مِنْ فوقِها» قال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ في «فتح الباري» (٣/ ٥٨٠): فيه حَجاجُ بنُ أرطاةَ وفيه ضَعفٌ.
(٢) رواه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٢١٦).
(٣) رواه البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٢٧).
٥ / ٢٧١