وكان مالكٌ يَقولُ في أهلِ مكةَ: مَنْ كان له عُذرٌ فله أنْ يَتعجَّلَ في يَومَين، فإنْ أرادَ التَّخفيفَ عن نَفسِه من أمرِ الحَجِّ فلا.
ويَحتَجُّ مَنْ ذهَب إلى هذا بقولِ عُمرَ رضي الله عنه: مَنْ شاءَ من الناسِ كلِّهم أنْ يَنفِرَ في النَّفرِ الأولِ، إلا آلَ خُزَيمةَ فلا يَنفِرونَ إلا في النَّفرِ الآخَرِ.
جعَل أحمدُ وإسحاقُ مَعنى قولِ عُمرَ: إلا آلَ خُزَيمةَ، أي أنَّهم أهلُ حَرمِ مكةَ، والمَذهبُ جَوازُ النَّفيرِ في النَّفرِ الأولِ لكلِّ أحَدٍ، وهو قولُ عامَّةِ العُلماءِ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣].
قال عَطاءٌ: هي لِلناسِ عامَّةً، ورَوى أبو داودَ، وابنُ ماجَه، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعمُرَ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «أيامُ منًى ثَلاثةٌ، فمَن تَعجَّلَ في يَومَين فلا إثمَ عليه، ومَن تَأخَّر فلا إثمَ عليه» (١).
(١) رواه الأمام أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٣٥)، وأبو داود في «سننه» (٢/ ١٩٦) ح (١٩٤٩)، والترمذي (٣/ ٢٣٧) ح (٨٨٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٣) ح (٣٠١٥)، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح أبي داود» (١٧٠٣): قُلتُ: إسنادُه صَحيحٌ، وصَحَّحه ابنُ الجارودِ وابنُ حبَّانَ والحاكِمُ، ووافَقه الذَّهبيُّ، وقال سُفيانُ بنُ عُيينةَ: ليس بالكُوفةِ حَديثٌ أشرفُ ولا أحسنُ من هذا.
٥ / ٢٥٩