الشرط الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة — الصفحة ٢٨٥٧

والمَشهورُ عندَ الحَنابلةِ أنَّه إذا أفسَد القارِنُ والمُتمتِّعُ نُسكَيهما لم يَسقطِ الدَّمُ عنهما.
قال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وبه قال مالكٌ والشافِعيُّ؛ لأنَّ ما وجَب في النُّسكِ الصَّحيحِ وجَب في الفاسدِ كالأفعالِ (١).

شُروطُ القِرانِ:
الشَّرطُ الأولُ: أنْ يُحرِمَ بالحَجِّ قبلَ طَوافِ العُمرةِ:
وذلك فيما إذا أحرَم بالعُمرةِ ثم أحرَم بالحَجِّ فأدخَله على العُمرةِ، فإنَّ إحرامَه هذا صَحيحٌ، ويُصبِحُ قارِنًا، بشَرطِ أنْ يَكونَ طَوافُه بالبَيتِ قبلَ طَوافِ العُمرةِ.
قال ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله: وجُمهورُ العُلماءِ مُجمِعونَ على أنَّه إذا أدخَل الحَجَّ على العُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ قبلَ الطَّوافِ بالبَيتِ جائزٌ ويَكونُ قارِنًا ويَلزمُه ما يَلزمُ مَنْ أهلَّ بهما معًا (٢).
وقال ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّه من دخَل مكةَ بعُمرةٍ في أشهُرِ الحَجِّ يُدخِلُ عليها الحَجَّ ما لم يَفتتِحِ الطَّوافَ بالبَيتِ (٣).
(١) «المغني» (٥/ ١١٧)، و«شرح العمدة» (٣/ ٢٦٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٨٩)، و«المهذب» (١/ ٢٠٨) «مغني المحتاج» (١/ ٥١٦).
(٢) «الاستذكار» (٤/ ١٧٣)، و«التمهيد» (١٥/ ٢١٦).
(٣) «الإجماع» (١٨٣).
٥ ‏/ ١٤٦