وتُعتبَرُ القُدرةُ في مَوضعِه، فمتى عدِمه في مَوضعِه جازَ له الانتِقالُ إلى الصِّيامِ، وإنْ كان قادِرًا عليه في بَلدِه؛ لأنَّ وُجوبَه مُؤقَّتٌ، وما كان وُجوبُه مُؤقَّتًا اعتُبِرت القُدرةُ عليه في مَوضعِه، كالماءِ في الطَّهارةِ إذا عُدمه في مَكانِه انتقَل إلى التُّرابِ.
هذا ولا يَجبُ التَّتابُعُ في الصِّيامِ بَدلَ الهَديِ عندَ الفُقهاءِ، قال ابنُ قُدامةَ: لا نَعلمُ فيه مُخالِفًا؛ لأنَّ الأمرَ ورَد بها مُطلقًا، وذلك لا يَقتَضي جَمعًا ولا تَفريقًا (٢).
(١) رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
(٢) «المغني» (٥/ ١٠٧، ١١٠). ويُنظر: و«كشاف القناع» (٢/ ٣٨٤)، و«تبين الحقائق» (٢/ ٤٤)، و«النيابة» (٣/ ٦٣٥)، و«الفواكه الدواني» (١/ ٤٣٣)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، و«المجموع» (٧/ ٩٧).
(٢) «المغني» (٥/ ١٠٧، ١١٠). ويُنظر: و«كشاف القناع» (٢/ ٣٨٤)، و«تبين الحقائق» (٢/ ٤٤)، و«النيابة» (٣/ ٦٣٥)، و«الفواكه الدواني» (١/ ٤٣٣)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، و«المجموع» (٧/ ٩٧).
٥ / ١٢٦