موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإفرادَ أفضلُ.
واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:
١ - ما ثبَت عن جابرٍ وابنِ عُمرَ وعائشةَ رضي الله عنهم: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أهلَّ بالحَجِّ» (١) وفي رِوايةٍ: «أهلَّ بالحَجِّ مُفرِدًا».
٢ - أنَّ الخُلَفاءَ الراشِدينَ رضي الله عنهم أفرَدوا الحَجَّ وواظَبوا عليه، كذلك فعَل أبو بَكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ، واختلَف فِعلُ عَليٍّ.
٣ - أنَّ عُمرَ قال: «فافصِلوا حجَّكم من عُمرتِكم، فإنَّه أتَمُّ لحَجِّكم وأتَمُّ لعُمرتِكُم» (٢).
٤ - وقال عُثمانُ رضي الله عنه لمَّا ذُكر له التَّمتُّعُ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ: «إنَّه أتَمُّ للحَجِّ والعُمرةِ ألَّا يَكونا في أشهُرِ الحَجِّ، فلو أخَّرتُم هذه العُمرةَ حتى تَزوروا هذا البَيتَ زَورتَين كان أفضَل فإنَّ اللهَ تَعالى قَدْ وسَّع في الخَيرِ …» (٣).
٥ - عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: «وإنِّي كُنْتُ تحتَ ناقةِ رَسولِ اللهِ ﷺ يَمسُّني لُعابُها أسمَعُه يُلبِّي بالحَجِّ» (٤).
(١) رواه البخاري (٤٨٧، ١٦٠٦، ٤١٤٦)، ومسلم (١٢١١).
(٢) رواه مسلم (١٢١٧).
(٣) رواه أحمد (١/ ٩٢)، وابن جرير (٢/ ٢٠٧) بسند صحيح.
(٤) رواه البيهقي (٥/ ٩)، وقال النَّوويُّ في «المجموع» (٧/ ١٢٤): إسنادُه صحيحٌ.
٥ ‏/ ١١٨