والنَّبيُّ ﷺ كَلامُه خرَج على الحاجِمِ المَعروفِ المُعتادِ، وإذا كان اللَّفظُ عامًّا وإنْ كان قَصدُه شَخصًا بعَينِه فيَشترِكُ في الحُكمِ سائِرُ النَّوعِ لِلعادةِ الشَّرعيَّةِ من أنَّ ما ثبَت في حَقِّ الواحِدِ من الأُمَّةِ ثبَت في حَقِّ الجَميعِ فهذا أبلَغُ، فلا يَثبُتُ بلَفظِه ما يَظهَرُ لَفظًا ومَعنًى أنَّه لم يَدخُلْ فيه مع بُعدِه عن الشَّرعِ والعَقلِ واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ (١).
وقال ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأمَّا الحِجامةُ؛ فإنَّ فيها ثَلاثةَ مَذاهِبَ، قَومٌ قالوا: إنَّها تُفطِرُ وإنَّ الإمساكَ عنها واجِبٌ، وبه قال أحمدُ وداودُ والأوزاعيُّ وإسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ، وقَومٌ قالوا: إنَّها مَكروهةٌ لِلصَّائِمِ وليست تُفطِرُ، وبه قال مالِكٌ والشافِعيُّ والثَّوريُّ، وقَومٌ قالوا: إنَّها غَيرُ مَكروهةٍ ولا مُفطِرةٍ، وبه قال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ.
(١) «مجموع الفتاوي» (٢٥/ ٢٥٨، ٢٥٧)، و«تحفة الفقهاء» (١/ ٣٦٨)، و«المبسوط» (٣/ ٥٧)، و«شرح فتح القدير» (٢/ ٣٣٠)، و«الاستذكار» (٣/ ٣٢٤) وما بعدها، و«شرح الزرقاني» (٢/ ٢٣٥)، و«منح الجليل» (٢/ ١٤٥)، و«الذخيرة» (٢/ ٥٠٦)، و«المجموع» (٧/ ٥٩٠، ٥٧٨)، و«مغني المحتاج» (١/ ٤١٣)، و«المغني» (٤/ ١٥٥)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣١٩)، و«الإفصاح» (١/ ٣٩١).
٤ / ٥٢٠