قالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ رحمه الله: فإنْ نقلَ إلى الأَصنافِ في بَلدٍ آخَرَ ففيه قَولانِ:
أحَدُهما: يُجزِئُه؛ لأنَّهم من أهلِ الصَّدقاتِ فأشبَهَ أَصنافَ البَلدِ الذي فيه المالُ.
والثاني: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه حَقٌّ واجِبٌ لأَصنافِ بَلدٍ، فإذا نقلَ عنهم إلى غيرِهم لا يُجزِئُه كالوَصيَّةِ بالمالِ لأَصنافِ بَلدٍ، ومن أَصحابِنا مَنْ قالَ: القَولانِ في جَوازِ النَّقلِ ففي أحَدِهما: يَجوزُ، والثاني: لا يَجوزُ، فأمَّا إذا نقلَ يُجزِئُه قَولًا واحِدًا، والأوَّلُ أصَحُّ (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: حاصِلُ المَذهبِ أنَّه يَنبَغي أنْ يُفرِّقَ الزَّكاةَ في بَلدِ المالِ، فلو نقَلَها إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودِ المُستحقِّينَ فللشافِعيِّ رضي الله عنه في المَسألةِ قَولانِ.
ولِلأَصحابِ فيها ثَلاثُ طُرقٍ أصَحُّها عندَهم أنَّ القولَينِ في الإِجزاءِ وعَدمِه أصَحُّهما: لا يُجزِئُه، والثاني: يُجزِئُه.
ولا خِلافَ في تَحريمِ النَّقلِ (٣).
(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠١، ٥٠٢)، و«المجموع» (٦/ ٢١٠)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٠١، ٢٠٢)، و«الفروع» (٢/ ٤٢٥)، و«الكافي» (١/ ٣٣٠).
(٢) «المهذب» (١/ ١٧٣).
(٣) «المجموع» (٦/ ٢١٠).
(٢) «المهذب» (١/ ١٧٣).
(٣) «المجموع» (٦/ ٢١٠).
٤ / ٢٢٧