موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٢٢١٩

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على جَوازِ تَقديمِ زَكاةِ الفِطرِ عن وقتِ وُجوبِها مُطلَقًا، ما اشتَملَ عليه من قَولِه: «وكانُوا يُعطُونَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ أَويَومَينِ» فأطلَقَ التَّقديمَ فشمِلَ ما إذا دخَلَ رَمضانُ وقبلَه (١).
ثانيًا: المَعقولُ وهو من وَجهَينِ:
أحَدُهما: قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ المالِ بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما حَقٌّ للهِ تَعالى، وزَكاةُ المالِ يَجوزُ تَقديمُها قبلَ تَمامِ الحَولِ بعدَ كَمالِ النِّصابِ، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.
الثاني: التَّعجيلُ بعدَ وُجوبِ السَّببِ جائِزٌ، وزَكاةُ الفِطرِ قد وُجدَ سَببُ وُجوبِها وهو رأسٌ يَمونُه ويَلي عليه، إذًا يَجوزُ تَعجيلُها مُطلَقًا، لا فَرقَ في ذلك بينَ مُدةٍ ومُدةٍ (٢).
القَولُ الرابِعُ: لا يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطرِ عن وقتِ وُجوبِها أصلًا، وهو رِوايةٌ للمالِكيةِ وبه قالَ الحَسنُ بنُ زِيادٍ من الحَنفيةِ وابنُ حَزمٍ الظاهِريُّ (٣).
قالَ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: ولا يَجوزُ تَقديمُها قبلَ وَقتِها أصلًا (٤).
وقالَ الكاسانيُّ رحمه الله: وقالَ الحَسنُ بنُ زِيادٍ: لا يَجوزُ تَعجيلُها أصلًا (٥).
(١) «البحر الرائق» (٢/ ٢٧٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤)، و«المبسوط» (٣/ ١١٠)، و«المنتقى» للباجي (٢/ ١٩٠)، و«المحلى» لابن حزم (٦/ ١٤٣).
(٤) «المحلى» (٦/ ١٤٣).
(٥) «البدائع» (٢/ ٧٤).
٤ ‏/ ٢٠٤