الثاني: قِياسُ التَّقديمِ من أولِ رَمضانَ على التَّقديمِ بيَومٍ أو يَومَينِ، بجامِعِ الإِخراجِ في جُزءٍ من رَمضانَ في كلٍّ، والتَّقديمُ بيَومٍ أو يَومَينِ جائِزٌ اتِّفاقًا، فكذلك التَّقديمُ من أولِ رَمضانَ (٢).
الثالِثُ: أنَّ الزَّكاةَ فِطرةٌ عن الصَّومِ، فلا يَجوزُ تَقديمُها عن وقتِ الصَّومِ وتَجوزُ بعدَه (٣).
القَولُ الثالِثُ: أنَّه يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطرِ مُطلقًا سَنةً أوسَنتَينِ أو أكثَرَ، وهو الصَّحيحُ عندَ الحَنفيةِ (٤).
قالَ الإمامُ الكاسانيُّ رحمه الله: ورَوى الحَسنُ عن أبي حَنيفةَ أنَّه يَجوزُ التَّعجيلُ سَنةً وسَنتَينِ … والصَّحيحُ أنَّه يَجوزُ التَّعجيلُ مُطلَقًا، وذكَرَ السَّنةَ
(١) «طرح التثريب» (٤/ ٦٠)، و«المجموع» (٧/ ٢٠٩).
(٢) «طرح التثريب» (٤/ ٦٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤).
(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤)، و«الجوهرة النيرة» (٢/ ١٢)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٧٥)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٦٧)، و«طرح التثريب» (٤/ ٦٠).
(٢) «طرح التثريب» (٤/ ٦٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤).
(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤)، و«الجوهرة النيرة» (٢/ ١٢)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٧٥)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٦٧)، و«طرح التثريب» (٤/ ٦٠).
٤ / ٢٠٢