استدَلَّ الحَنابِلةُ على ذلك بما رَواه ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (١).
ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بصَدقةِ الفِطرِ على مَنْ يَمونُ غيرَه أنْ يُؤدِّيَ عنه، ويَدخلُ في هذا مَنْ يَمونُ اليَتيمَ مُتبرعًا، إذًا فزَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ واجِبةٌ على مَنْ تَبرعَ بمُؤنَتِه.
ولِقياسِ اليَتيمِ على العَبدِ بجامِعِ الإِنفاقِ في كلٍّ، والعبدُ تَجبُ فِطرتُه على سيِّدِه، فكذلك اليَتيمُ تَجبُ فِطرَتُه على مَنْ تَبرعَ بمُؤنتِه (٢).
وقد حمَلَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله كَلامَ الإمامِ أحمدَ على الاستِحبابِ، لا على الوُجوبِ.
فقالَ رحمه الله: وكَلامُ أحمدَ في هذا مَحمولٌ على الاستِحبابِ، لا على الإيجابِ، والحَديثُ مَحمولٌ على مَنْ تَلزمُه مُؤنتُه لا على حَقيقةِ المُؤنةِ (٣).
(١) سبَق تَخريجُه.
(٢) «المغني» (٤/ ٥٥).
(٣) «المغني» (٤/ ٥٥)
(٢) «المغني» (٤/ ٥٥).
(٣) «المغني» (٤/ ٥٥)
٤ / ١٨٢