وقالَ الماوَرديُّ رحمه الله: والضَّربُ الثاني: الزَّوجاتُ، فعلى الزَّوجِ عندَنا زَكاةُ فِطرِهنَّ سَواءٌ كُنَّ أَيسارًا أو أَعسارًا (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: فأمَّا الزَّوجاتُ فعليه فِطرتُهنَّ، وبهذا قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وإِسحاقُ (٣).
وقالَ ابنُ مُفلِحٍ رحمه الله: ويُؤدِّي عن زَوجتِه، نَصَّ عليه (٤).
استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بالسُّنةِ والمَعقولِ.
أولًا: السُّنةُ:
عَنْ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغِيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (٥).
ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ قَولُه: «ممَّن تَمُونونَ»، فدَلَّ على أنَّ مَنْ يَمونُ غيرَه تَجبُ عليه فِطرتُه، والزَّوجُ تَجبُ عليه مُؤنةُ زَوجَتِه، فلمَّا كانَت مُؤنَتُها تَلزَمُه كذلك فِطرتُها تَلزمُه (٦).
(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤).
(٣) «المغني» (٤/ ٥١).
(٤) «الفروع» (٢/ ٣٩٧).
(٥) سبَق تَخريجُه.
(٦) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤)، و«المغني» (٢/ ٥٢).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤).
(٣) «المغني» (٤/ ٥١).
(٤) «الفروع» (٢/ ٣٩٧).
(٥) سبَق تَخريجُه.
(٦) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤)، و«المغني» (٢/ ٥٢).
٤ / ١٤٩