موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٢٠٩٦

وقالَ ابنُ قُدامة رحمه الله: فأمَّا بَنو المُطَّلبِ: فهل لهم الأخذُ من الزَّكاةِ؟
على رِوايتَينِ: إحداهُما: ليسَ لهم ذلك، نقَلَها عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ وغيرُه (١).
وقالَ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: ولا يَجوزُ أنْ يُعطَى منها كافِرٌ ولا أحَدٌ من بَني هاشِمٍ والمُطَّلبِ بَني عبدِ مَنافٍ (٢).
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ رحمه الله: وبَنو هاشِمٍ وبَنو المُطَّلبِ مُحرَّمٌ عليهم الصَّدقاتُ المَفروضاتُ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واختلَفوا: في بَني عبدِ المُطَّلبِ هل تَحرُمُ عليهم؟
فقالَ أبو حَنيفةَ: لا تَحرُمُ عليهم، وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: تَحرُمُ عليهم، وعن أحمدَ رِوايتانِ أظهَرُهما أنَّه حَرامٌ عليهم (٤).
استدلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّه لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ- بالسُّنةِ:
عَنْ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ جُبَيرَ بنَ مُطعِمٍ، أَخبَرَه قالَ: مَشَيتُ أنَا وعُثمانُ بنُ عَفانَ، إلى النَّبيِّ ﷺ فقُلنا: أَعطَيتَ بَني المُطَّلبِ مِنْ خُمسِ خَيبَرَ، وتَرَكتَنا، ونحنُ بمَنزِلةٍ واحِدَةٍ منك، فقالَ: «إنَّما بَنو هَاشِمٍ،
(١) «المغني» (٣/ ٤٣٢).
(٢) «المحلى» (٦/ ١٤٤).
(٣) «مختصر المزني» (١/ ١٣٣)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٦).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٧٥، ٣٧٧).
٤ ‏/ ٨١