دلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ الزَّكاةَ لا تَجوزُ لآلِ مُحمدٍ ﷺ وهم بَنو هاشِمٍ، وذلك لِما اشتَملَ عليه حَديثُ عبدِ المُطَّلبِ بنِ رَبيعةَ من قَولِه: «إنَّ الصَّدقةَ لَا تَنبَغي لآلِ مُحمَّدٍ؛ إنَّما هي أَوساخُ النَّاسِ» وآلُ مُحمدٍ مُنزَّهونَ عن أَوساخِ الناسِ فلا تَحلُّ لهم، وحَديثُ أبي هُريرةَ صَريحٌ في أنَّ الصَّدقةَ لا تَحلُّ لآلِ مُحمدٍ ﷺ لقَولِه: «أنَّا لَا تَحلُّ لنا الصَّدقةُ».
إِعطاءُ بَني المُطَّلِبِ من الصَّدقةِ الواجِبةِ:
اختَلفَ أهلُ العِلمِ في إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ الواجِبةِ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والظاهِريَّةِ وقَولٌ للمالِكيةِ وأظهَرُ الرِّوايتَينِ عندَ الحَنابِلةِ (٢).
قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: الزَّكاةُ حَرامٌ على بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلِبِ بلا خِلافٍ (٣).
(١) رواه مسلم (١٠٧٢).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٨١)، و«الأم» (٤/ ١٤٦)، و«المحلى» (٦/ ١٤٧)، و«شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٤٨٣)، و«بلغة السالك» (١/ ٤٢٧)، و«طرح التثريب» (٤/ ٣٥)، و«فتح الباري» (٣/ ٣٥٤)، و«كفاية الأخيار» (١/ ٥٠٦)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٦٥، ١٧٦)، و«المجموع» (٦/ ٢١٨)، و«المغني» (٣/ ٤٣٢).
(٣) «المجموع» (٦/ ٢١٨).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٨١)، و«الأم» (٤/ ١٤٦)، و«المحلى» (٦/ ١٤٧)، و«شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٤٨٣)، و«بلغة السالك» (١/ ٤٢٧)، و«طرح التثريب» (٤/ ٣٥)، و«فتح الباري» (٣/ ٣٥٤)، و«كفاية الأخيار» (١/ ٥٠٦)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٦٥، ١٧٦)، و«المجموع» (٦/ ٢١٨)، و«المغني» (٣/ ٤٣٢).
(٣) «المجموع» (٦/ ٢١٨).
٤ / ٨٠