وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ مَنْ لا يَملِكُ نِصابًا زَكويًّا كامِلًا يَجوزُ أنْ يُدفعَ إليه أقَلُّ من مِئتَي دِرهَمٍ أو تَمامُها (أي: نِصابَ النُّقودِ) ويُكرهُ أكثَرُ من ذلك، وقالَ زُفَرُ: لا يَجوزُ تَمامُ المِئتَينِ أو أكثَرُ، وهذا عندَهم (أي: الحَنفيةِ) لمَن لم يَكنْ له عِيالٌ ولا دَينَ عليه، فإنْ كانَ له عِيالٌ فلكلٍّ منهم مِئتا دِرهَمٍ (نِصابُ النُّقودِ) والمَدينُ يُعطَى لدَينِه ولو فوقَ المِئتَينِ (٢).
الصِّنفُ الثالِثُ: العامِلونَ على الزَّكاةِ:
يَجوزُ إِعطاءُ العامِلينَ على الزَّكاةِ منها؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] ولا يُشتَرطُ فيمَن يَأخذُ من العامِلينَ مِنْ الزَّكاةِ الفَقرُ؛ لأنَّه يَأخذُ بعَملِه لا لفَقرِه.
وقد قالَ النَّبيُّ ﷺ: «لَا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ إلا لِخمسةٍ: لغازٍ في سَبيلِ اللَّهِ، أو لعامِلٍ عليها، أو لغارِمٍ، أو لرَجلٍ اشْتَراها بمالِه أو لرَجلٍ كانَ له جَارٌ مِسكينٌ فتُصدِّقَ على المِسكينِ فأَهداها المِسكينُ للغَنيِّ» (٣).
(١) «الإنصاف» (٣/ ٢٣٨)، و«المبدع» (٢/ ٤١٦)، و«الفروع» (٢٤٤٦).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٣)، و«البدائع» (٢/ ٥٠٢)، و«الاختيار» (١/ ١٢٩)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥)، و«العناية شرح الهداية» (٣/ ٢١٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٦٣٥، ١٦٣٦، ١٦٣٧)، وابن ماجه (١٨٤١)، وغيرهما.
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٣)، و«البدائع» (٢/ ٥٠٢)، و«الاختيار» (١/ ١٢٩)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥)، و«العناية شرح الهداية» (٣/ ٢١٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٦٣٥، ١٦٣٦، ١٦٣٧)، وابن ماجه (١٨٤١)، وغيرهما.
٤ / ٢٥