ولا يَجوزُ له أنْ يَصرِفَ زَكاةَ مالِه إلى نَفسِه إذا كانَ مُحتاجًا، قالَ ابنُ القَيمِ رحمه الله: فإنْ قيلَ: فهل يَجوزُ له إذا كانَ فَقيرًا له عِيالٌ وعليه زَكاةٌ يَحتاجُ إليها أنْ يَصرفَها إلى نَفسِه وعِيالِه؟
قيلَ: لا يَجوزُ ذلك لعَدمِ الإِخراجِ المُستحَقِّ عليه، ولكنْ للإمامِ أو الساعِي أنْ يَدفعَ زَكاتَه إليه بعدَ قَبضِها منه في أصَحِّ الرِّوايتَينِ عن أحمدَ.
فإنْ قيلَ: فهل له أنْ يُسقطَها عنه؟
قيلَ: لا نصَّ عليه، والفَرقُ بينَهما واضِحٌ (٢).
وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في الرِّوايةِ الثانيةِ وعليها ظاهِرُ المَذهبِ: إلى أنَّه إنْ وجَدَ كِفايتَه فهو غَنيٌّ، وإنْ لم يَجدْ وكانَ لَديه خَمسونَ دِرهمًا أو قيمَتُها من الذَّهبِ خاصَّةً فهو غَنيٌّ، ولو كانَت لا تَكفيه؛ لحَديثِ: «مَنْ سأَلَ الناسَ وله ما يُغنِيه جاءَ يومَ القِيامةِ ومَسأَلتُه في وَجهِه خُموشٌ أو خُدوشٌ أو كُدوحٌ. قِيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ: وما يُغنِيه؟ قالَ: خَمسونَ دِرهمًا أو قِيمتُها مِنْ الذَّهبِ» (٣). وإنَّما فرَّقوا بينَ الأَثمانِ وغيرِها اتِّباعًا للحَديثِ (٤).
(١) «شرح غاية المنتهى» (٢/ ١٣٥).
(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٣/ ٦٥٠)، والنسائي (٢٥٩١)، وابن ماجه (١٨٤٠)، وغيرهم.
(٤) «المغني» (٣/ ٤٣٧)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٢٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٢٤)، و«الإفصاح» (١/ ٣٧٣)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٨٠)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٢٥)، و«المجموع» (٧/ ٣٢٥، ٣٢٦)، و«مجموع الفتاوى» (١١/ ٢٠)، و«جواهر العقود» (١/ ٣٩٦).
(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٣/ ٦٥٠)، والنسائي (٢٥٩١)، وابن ماجه (١٨٤٠)، وغيرهم.
(٤) «المغني» (٣/ ٤٣٧)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٢٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٢٤)، و«الإفصاح» (١/ ٣٧٣)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٨٠)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٢٥)، و«المجموع» (٧/ ٣٢٥، ٣٢٦)، و«مجموع الفتاوى» (١١/ ٢٠)، و«جواهر العقود» (١/ ٣٩٦).
٤ / ١١