وذهَبَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّه يُجزِئُ ما يَستُرُ العَورةَ كالحَيِّ، قالَ الإمامُ الشافِعيُّ رحمه الله: وما كُفِّنَ فيه الميِّتُ أجزَأه، وإنَّما قُلنا ذلك لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كفَّنَ يَومَ أُحدٍ بعضَ القَتلى بنَمِرةٍ، فدَلَّ ذلك على أنَّه ليسَ فيه حَدٌّ لا يُقصَرُ عنه، وعلى أنَّه يُجزِئُ ما وارَى العَورةَ (١).
وقالَ الماوَرديُّ رحمه الله: أمَّا الواجِبُ مِنْ كَفنِ المَرأةِ فهو ثَوبٌ يَستُرُ جَميعَ بَدنِها إلا وَجهَها وكَفَّيها (٢).
ويُستحَبُّ الوِترُ في الكَفنِ:
والأفضلُ عندَ المالِكيةِ أنْ يُكفَّنَ الرَّجلُ في خَمسةِ أَثوابٍ، وهي: القَميصُ والعِمامةُ والإزارُ ولِفافَتانِ، ويُكرَهُ أنْ يُزادَ للرَّجلِ عليها، ويُندَبُ عَذبةٌ قَدرَ ذِراعٍ تُجعَلُ على وَجهِ الرَّجلِ.
والأفضلُ أنْ تُكفَّنَ المَرأةُ في سَبعةِ أثوابٍ، هي: دِرعٌ وخِمارٌ وإزارٌ وأربَعُ لَفائفَ. ونُدبَ خِمارٌ يُلفُّ على وَجهِها بَدلَ العِمامةِ للرَّجلِ (٣).
(١) «الأم» (١/ ٢٦٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٨).
(٣) «الشرح الصغير» (١/ ٣٥٩، ٣٦١)، و«القوانين» ص (٦٤)، و«الاستذكار» (٣/ ١٨، ٢٠)، و«التمهيد» (٢٢/ ١٤٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٨).
(٣) «الشرح الصغير» (١/ ٣٥٩، ٣٦١)، و«القوانين» ص (٦٤)، و«الاستذكار» (٣/ ١٨، ٢٠)، و«التمهيد» (٢٢/ ١٤٥).
٣ / ٢٦٥