قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ الهَيثَمِيُّ: حتى عندَ التَّعارُضِ (أي: تَقدُّمِ الاستِشارةِ)؛ لأنَّ الطُّمأنينةَ إلى قولِ المُستَشارِ أقوَى منها إلى النَّفسِ لغَلَبةِ حُظوظِها وفَسادِ خَواطِرِها، وأمَّا لو كانَت نَفسُه مُطمَئنةً صادِقةً، إِرادتُها مُتخلِّيةٌ عن حُظوظِها، قدَّمَ الاستِخارةِ (١).
كَيفيَّةُ الاستِخارةِ:
ورَدَت في الاستِخارةِ حالاتٌ ثَلاثٌ:
الأُولى: وهي الأوفَقُ، واتَّفقت عليها المَذاهبُ الأربَعةُ، تَكونُ برَكعَتينِ مِنْ غيرِ الفَريضةِ، ثم يَدعُو الدُّعاءَ المَأثورَ بعدَها؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «فَليَركَع رَكعَتينِ مِنْ غيرِ الفَريضَةِ» (٢).
الثانيةُ: تَجوزُ بالدُّعاءِ فَقط مِنْ غيرِ صلاةٍ إذا تَعذَّرت الاستِخارةُ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ معًا، وبهذا قالَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ.
قالَ النَّوويُّ رحمه الله: قالَ العُلماءُ: تُستحَبُّ الاستِخارةُ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ المَذكورِ، وتَكونُ الصَّلاةُ رَكعَتينِ مِنْ النَّافِلةِ، والظَّاهرُ أنَّها تَحصُلُ برَكعَتينِ
(١) «الفتوحات الربانية على الأذكار» (٣/ ٩٤، ٩٥) ط المكتبة الإسلامية.
(٢) «الأذكار» (١/ ٩٦)، و«أسنى المطالب» (١/ ٢٠٥)، و«ابن عابدين» (٢/ ٢٧)، و«حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٦٢)، و«شرح مختصر خليل» (١/ ٣٨)، و«بدائع السالك» (١/ ٣٢٠)، و«المنهج القديم» (١/ ٢٨٧)، و«العَدَوي على الخَرَشي» (١/ ٣٨).
(٢) «الأذكار» (١/ ٩٦)، و«أسنى المطالب» (١/ ٢٠٥)، و«ابن عابدين» (٢/ ٢٧)، و«حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٦٢)، و«شرح مختصر خليل» (١/ ٣٨)، و«بدائع السالك» (١/ ٣٢٠)، و«المنهج القديم» (١/ ٢٨٧)، و«العَدَوي على الخَرَشي» (١/ ٣٨).
٣ / ١٩٤