خامِسًا: اختِلافُ الدارَينِ بينَ غيرِ المُسلِمينَ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ المُسلِمينَ يَتوارَثونَ فيما بينَهم وإنْ بعُدَت الدِّيارُ بينَهم واختَلفَت جِنسياتُهم ما دامَ هناك سَببٌ من أَسبابِ
(١) أخرجه البخاري (٦٣٨٣)، ومسلم (١٦١٤).
(٢) «المبسوط» (٣٠/ ٣٢)، ويُنظَر: «الاختيار» (٥/ ١٢٣)، و«مختصر اختلاف العُلماء» للطحاوي (٤/ ٤٥٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ٥٢)، و«النجم الوهاج» (٦/ ١٧١، ١٧٢)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٢)، و«المغني» (٦/ ٢٤٧)، و«أحكام أهل الذمة» (١/ ٣١٨)، و«فتح الباري» (١٢/ ٥١).
(٢) «المبسوط» (٣٠/ ٣٢)، ويُنظَر: «الاختيار» (٥/ ١٢٣)، و«مختصر اختلاف العُلماء» للطحاوي (٤/ ٤٥٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ٥٢)، و«النجم الوهاج» (٦/ ١٧١، ١٧٢)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٢)، و«المغني» (٦/ ٢٤٧)، و«أحكام أهل الذمة» (١/ ٣١٨)، و«فتح الباري» (١٢/ ٥١).
٢٤ / ٥١٧