أَحدُهما: لا يَجوزُ، كما قُلنا في الوَكيلِ.
والثاني: يَجوزُ، وهو المَذهبُ؛ لأنَّ تَصرفَ الوَصيِّ بوِلايةٍ؛ لأنَّه يَتصرفُ فيما لم يُنصَّ له عليه، فجازَ له التَّوكيلُ فيما يَقدِرُ عليه، كالأَبِ والجَدِّ والحاكِمِ، بخِلافِ الوَكيلِ (١).
(١) «البيان» (٨/ ٣١٠)، و«روضة الطالبين» (٤/ ٥٧٢).
٢٤ / ٤١١