وقالَ البَغداديُّ: وللوَصيِّ أنْ يُوكِّلَ ببَيعِ مالِ اليَتيمِ ويُوكِّلَ في تَقاضي دُيونِ المَيتِ وأَموالِه (٢).
وقالَ الحَطابُ: قالَ في «اللُّبابِ»: ويَصحُّ التَّوكيلُ من المَحجورِ على الخُصومةِ، وللوَصيِّ أنْ يُوكِّلَ في حَقِّ مَحجورِه مَنْ يَطلبُ حُقوقَه وألَّا يَجعلَ له الإِقرارَ، ولا يُشتَرطُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ رَشيدًا. انتَهى (٣).
وقالَ الشِّيرازيُّ: وللوَصيِّ أنْ يُوكِّلَ فيما لم تَجْرِ به العادةُ أنْ يَتولَّاه بنَفسِه، كما قُلنا في الوَكيلِ (٤).
وقالَ الإِمامُ العِمرانِيُّ: إذا أَوصَى إليه بشَيءٍ فللوَصيِّ أنْ يُوكِّلَ غيرَه في كلِّ ما لم تَجرِ العادةُ أنْ يَتولَّاه بنَفسِه، كما قُلنا في الوَكيلِ.
(١) «المبسوط» (١٩/ ١٦).
(٢) «مجمع الضمانات» (٢/ ٨٣٢).
(٣) «مواهب الجليل» (٧/ ٥٥).
(٤) «المهذب» (١/ ٤٦٤)، و«التنبيه» ص (١٣٩).
(٢) «مجمع الضمانات» (٢/ ٨٣٢).
(٣) «مواهب الجليل» (٧/ ٥٥).
(٤) «المهذب» (١/ ٤٦٤)، و«التنبيه» ص (١٣٩).
٢٤ / ٤١٠