وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يُشتَرطُ في المُوصَى إليه أنْ يَكونَ قادِرًا على القيامِ بالمُوصَى به، فلا يَصحُّ إِسنادُ الوَصيةِ إلى العاجِزِ (٢).
قالَ ابنُ عَرفةَ: وتقدَّمَ قَولُ ابنِ القاسِمِ وأشهَبَ: لا تَجوزُ إلى ضَعيفٍ.
اللَّخميُّ: عَجزُ الوَصيِّ إنْ كانَ لبَلَهٍ أو قِلةِ ضَبطٍ أو تَفريطٍ عُزلَ، وإنْ كانَ لكَثرةِ المالِ قُوِّيَ بآخَرَ (٣).
مَتى يُعتبَرُ وُجودُ هذه الشُّروطِ؟
اختَلفَ الفُقهاءُ في هذه الشُّروطِ، هل الواجِبُ أنْ تُعتبَرَ حالَ العَقدِ أو حالَ المَوتِ أو حالَ العَقدِ والمَوتِ معًا؟
فذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يُشتَرطُ أنْ
(١) «المغني» (٦/ ١٤٥، ١٤٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٥٢٠)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٧٨).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٣)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٥٨١).
(٣) «المختصر الفقهي» (١٦/ ٢٠٩).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٣)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٥٨١).
(٣) «المختصر الفقهي» (١٦/ ٢٠٩).
٢٤ / ٣٨٣