وفي وَجهٍ للشافِعيةِ وقَولٍ للحَنابِلةِ عَرضُ المُوصَى به للبَيعِ أو الإِيجابِ فيه أو في الهِبةِ عندَ الحَنابِلةِ لا يُعتبَرُ رُجوعًا، كإِيجارِه وتَزويجِه ومُجردِ لُبسِه وسُكناه، وكوَصيتِه بثُلثِ مالِه فيَتلفُ أو يَبيعُه ثم يَملِكُ مالًا غيرَه؛ فإنَّه في ذلك لا يَكونُ رُجوعًا (١).
٢ - أكلُ الطَّعامِ المُوصَى به:
قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا أَوصَى لرَجلٍ بطَعامٍ فأكَلَه فذلك رُجوعٌ (٢).
٣ - تَلفُ العَينِ المُوصَى بها:
قالَ ابنُ المُنذرِ: وأجمَعوا على أنَّ الرَّجلَ إذا أَوصَى لرَجلٍ بشَيءٍ
(١) «المهذب» (١/ ٤٦٢)، و«التنبيه» ص (١٤٣)، و«روضة الطالبين» (٤/ ٥٥٦)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٣١٧، ٣١٨)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١١٨)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١١٠)، و«المغني» (٦/ ٩٧)، و«المحرر» (١/ ٣٧٦)، و«المبدع» (٦/ ٢٦)، و«الفروع» (٤/ ٥٠٠)، و«الإنصاف» (٧/ ٢١٢)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٢٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٥٥).
(٢) «الإشراف» (٤/ ٤٥٣)، و«الإجماع» (٣٤٦)، والمَصادِر السَّابقَة.
(٢) «الإشراف» (٤/ ٤٥٣)، و«الإجماع» (٣٤٦)، والمَصادِر السَّابقَة.
٢٤ / ٣٤٠