إلا أنَّهمُ اختَلَفوا في مَسائلَ، منها:
١ - حكمُ جَمعِ التَّقديمِ والتَّأخيرِ:
فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الجَديدِ إلى جَوازِ جَمعِ التَّقديمِ فقط، دونَ جَوازِ جَمعِ التَّأخيرِ؛ لأنَّ استِدامةَ المَطرِ ليسَت مُؤكَّدةً، فقد يَنقطِعُ المَطرُ فيؤدِّي إلى إخراجِ الصَّلاةِ عن وقتِها مِنْ غيرِ عُذرٍ.
وذهَبَ الحَنابلَةُ والشافِعيُّ في القَديمِ إلى جَوازِ جَمعِ التَّأخيرِ بسَببِ المَطرِ، وإن كانَ جَمعُ التَّقديمِ أَولى؛ لأنَّه عُذرٌ يَجوزُ الجَمعُ به في وقتِ الأُولَى؛ فجازَ الجَمعُ في وقتِ الثانيةِ كالسَّفرِ (٢).
(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٤٤، ٢٤٥).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٢٤٥)، و«الاستذكار» (٢/ ٢١٠، ٢١٣)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣٢٢)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٩٢)، و«شرح مختصر خليل» (٢/ ٧٠)، و«المجموع» (٥/ ٤٩٤، ٤٩٩)، و«مُغني المحتاج» (١/ ٢٧٤)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٩١)، و«المغني» (٢/ ٥٠٩، ٥١٠)، و«الإنصاف» (٢/ ٣٣٥)، و«الإفصاح» (١/ ٢٢٣، ٣٤١).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٢٤٥)، و«الاستذكار» (٢/ ٢١٠، ٢١٣)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣٢٢)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٩٢)، و«شرح مختصر خليل» (٢/ ٧٠)، و«المجموع» (٥/ ٤٩٤، ٤٩٩)، و«مُغني المحتاج» (١/ ٢٧٤)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٩١)، و«المغني» (٢/ ٥٠٩، ٥١٠)، و«الإنصاف» (٢/ ٣٣٥)، و«الإفصاح» (١/ ٢٢٣، ٣٤١).
٣ / ١٢٨