وقالَ جُمهورُ العُلماءِ وجَماعةُ أئِمةِ الفَتوى: هِباتُه وعَطاياه نافِذةٌ كلُّها إنْ صَحَّ من مَرضِه، وتَكونُ من رَأسِ مالِه ويُراعى في العَطايا القَبضُ (٢).
قالَ الحَنفيةُ: والهِبةُ من المَريضِ للوارِثِ في هذا نَظيرُ الوَصيةِ؛ لأنَّها وَصيةٌ حُكمًا، حتى إنَّها تَنفُذُ من الثُّلثِ، وإِقرارُ المَريضِ على عَكسِ هذا؛ لأنَّه تَصرُّفٌ في الحالِ فيُعتبَرُ ذلك وَقتَ الإِقرارِ (٣).
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ١٥٧، ١٥٨)، رقم (١٩٠٨).
(٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٣٨)، رقم (٣٢١٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٧)، و«الهداية» (٤/ ٢٣٣)، و«العناية» (١٦/ ٦٨)، و«تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٢)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٢، ٣٧٣)، و«الدر المختار» (٦/ ٦٥١).
(٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٣٨)، رقم (٣٢١٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٧)، و«الهداية» (٤/ ٢٣٣)، و«العناية» (١٦/ ٦٨)، و«تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٢)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٢، ٣٧٣)، و«الدر المختار» (٦/ ٦٥١).
٢٤ / ٢٥٥