الأمر الثاني: عدم الرد — الصفحة ١٤٦٦٩

وعن الإِمامِ أَحمدَ أنَّه لا يُشتَرطُ للوَصيةِ قَبولٌ، فيَملكُها قَهرًا كالمِيراثِ (١) وقد تقدَّمَ.

بأيِّ شَيءٍ يَحصلُ القَبولُ؟
القَبولُ يَحصلُ بأحدِ ثَلاثةِ أُمورٍ:

الأمرُ الأولُ: القَولُ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ القَبولَ يَحصلُ بالقَولِ، وذلك بأنْ يَتلفَّظَ المُوصَى له بلَفظٍ يَدلُّ على قَبولِ الوَصيةِ مِثلَ: «قَبلتُ الوَصيةَ أو رَضيتُ بها» ونَحوِ ذلك (٢).

الأمرُ الثاني: عَدمُ الرَّدِّ:
نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ عَدمَ الرَّدِّ من المُوصَى له -وهو أنْ يَقعَ اليَأسُ عن رَدِّه- يَقومُ مَقامَ القَبولِ في حالةٍ واحِدةٍ إذا ماتَ المُوصَى له بعدَ مَوتِ المُوصي ولم يَقبَلْ أو يَردَّ.
(١) «الإنصاف» (٧/ ٢٠٢، ٢٠٣)، ويُنظَر: «الشرح الكبير» (٦/ ٤٤٢)، و«المبدع» (٦/ ١٩).
(٢) «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٠٦)، و«البحر الرائق» (٨/ ٥٢٢)، و«شرح مختصر خليل» (٨/ ١٦٩)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٤٨٦)، و«مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٩)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٥٢٨)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٢)، و«حاشية قليوبي» (٣/ ٤٠٨)، و«المغني» (٦/ ٧٠)، و«المبدع» (٦/ ١٩)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤١٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٥٠، ٤٥١).
٢٤ ‏/ ١٠٦