الحالة الثانية: الزيادة على الثلث — الصفحة ١٤٥٩١

٣ - الكَراهةُ:
تَكونُ الوَصيةُ مَكروهةً في حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ فَقيرًا له وَرثةٌ مُحتاجونَ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُكرهُ للفَقيرِ الذي له وَرثةٌ مُحتاجونَ أنْ يُوصيَ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قالَ في الوَصيةِ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠].
وقالَ النَّبيُّ ﷺ لسَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ رضي الله عنه: «إنَّكَ أنْ تَدعَ وَرثتَك أَغنياءَ خَيرٌ من أنْ تَدعَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ في أَيديهم» (١).
وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «ابدَأْ بنَفسِك ثم بمَن تَعولُ» (٢).
قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ لم يَكنْ عندَه إلا اليَسيرُ التافِهُ من المالِ لا يُندبُ إلى الوَصيةِ (٣).
وسيَأتي بَقيةُ الكَلامِ عليه في الأَفضلِ في مِقدارِ الوَصيةِ.

الحالةُ الثانيةُ: الزِّيادةُ على الثُّلثِ:
صرَّحَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ أنَّه تُكرهُ الوَصيةُ بالزِّيادةِ على الثُّلثِ (٤).
(١) أخرجه البخاري (٥٠٣٩)، ومسلم (١٦٢٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّمَ.
(٣) «التمهيد» (١٤/ ٢٩١).
(٤) «حاشية الرملي» (٣/ ٣٦)، و«الإنصاف» (٧/ ١٩٤)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤١٠).
٢٤ ‏/ ٢٨