قَضاءُ فائِتةِ الحَضرِ في السَّفرِ وعَكسُه:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ مَنْ فاتَته صَلاةٌ في الحَضرِ فقَضاها في السَّفرِ لزِمَه الإِتمامُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ تَعيَّنَ عليه فِعلُها أربَعًا فلم يَجزْ له النُّقصانُ مِنْ عددِها، كما لو سافَرَ، ولأنَّه يَقضي ما فاتَه وقد فاتَه أربَعٌ.
أمَّا إذا فاتَته صَلاةٌ في السَّفرِ فقَضاها في الحَضرِ، فذهَبَ الحَنابلَةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ عندَهم إلى أنَّه يَلزمُه الإِتمامُ احتِياطًا؛ لأنَّ القَصرَ رُخصةٌ مِنْ رُخَصِ السَّفرِ؛ فيَبطُلُ بزَوالِه، كالمَسحِ ثَلاثًا؛ ولأنَّها وجَبَت عليه في الحَضرِ، بدَليلِ قولِه ﷺ: «فَليُصلِّها إذا ذكَرَها»، ولأنَّها عِبادةٌ تَختلِفُ بالحَضرِ والسَّفرِ، فإذا وجَدَ أحَدُ طرفَيها في الحَضرِ غُلِّبَ فيها حكمُه، كما لو دخَلَت به السَّفينةُ البَلدَ في أثناءِ الصَّلاةِ، وكالمَسحِ.
(١) «الحاوي الكبير» (٢/ ٣٩٠، ٣٩١).
٣ / ٩٨