أمَّا الحَنفيةُ فلم يَشتَرطوا أن يَكونَ السَّفرُ مُباحًا، بل أَجازوا القَصرَ في سَفرِ المَعصيةِ أيضًا.
قالَ الإمامُ عَلاءُ الدِّينِ السَّمرقَنديُّ رحمه الله: ثم الرُّخصةُ، وهي قَصرُ الصَّلاةِ وغيرِه، تَثبُتُ بمُطلَقِ السَّفرِ، سَواءٌ كانَ سَفرَ طاعَةٍ كالجِهادِ والحَجِّ، أو سَفرًا مُباحًا كالخُروجِ إلى التِّجارةِ، أو سَفرَ مَعصيةٍ كالخُروجِ لقَطعِ الطَّريقِ ونحوِه، وهذا عندَنا (٢).
وقالوا: ولأنَّ النُّصوصَ التي ورَدَت لم تُوجِبِ الفَصلَ بينَ مُسافِرٍ ومُسافِرٍ، ومِن هذه النُّصوصِ قولُه تَعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وقولُه تَعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ١٣٩]، وقولُ علِيٍّ رضي الله عنه: «جعَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ ثَلاثةَ أيَّامٍ ولَياليَهنَّ للمُسافرِ، ويَومًا ولَيلةً للمُقيمِ» (٣)، مِنْ غيرِ فَصلٍ بينَ سَفرٍ وسَفرٍ؛ فوجَبَ
(١) «الشرح الكبير مع حاشِية الدسوقي» (١/ ٣٥٨)، و«الذَّخيرة» (٢/ ٣٦٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٣٨)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣١٣)، و«المجموع» (٥/ ٤٤٥، ٤٤٧)، و«أسنى المطالب» (٢٣٧١)، و«الحاوي الكبير» (٢/ ٣٥٨)، و«المغني» (٢/ ٤٨٥، ٤٨٧)، و«الإنصاف» (٢/ ٣١٤، ٣١٥)، و«الإفصاح» (١/ ٢٢٠).
(٢) «تحفة الفُقَهاء» (١/ ٢٥٥).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّمَ.
(٢) «تحفة الفُقَهاء» (١/ ٢٥٥).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّمَ.
٣ / ٨٧