ثم إنَّ جُمهورَ الفُقهاءِ المالِكيةَ والشافِعيةَ والحَنابلَةَ يَرَونَ أنَّ القَصرَ أفضَلُ مِنْ الإِتمامِ، أمَّا الحَنفيةُ فإنَّ هذا (أي: القَصرَ) هو الأصلُ عندَهم (٢).
شَرائطُ القَصرِ:
يَقصُرُ المُسافِرُ الصَّلاةَ الرُّباعِيَّةَ إلى رَكعَتينِ إذا تَوافَرتِ الشَّرائطُ الآتيةُ:
الأُولى: نيَّةُ السَّفرِ: وهي شَرطٌ عندَ جَميعِ الفُقهاءِ كما سبَقَ.
قالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقُوا على أنَّه إذا سافَرَ لا يَقصِدُ جِهةً مُعيَّنةً أنَّه لا يُرخَّصُ، إلا ما حُكيَ عن أَبي حَنيفةَ أنَّه إذا كانَ على هذه الحالِ، ثم سارَ مَسيرةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ يَقصُرُ الصَّلاةَ بعدَ ذلك (٣).
(١) رواه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (٢/ ٢٠٦)، والدَّارقطنيُّ (٦/ ١٨٩)، وقالَ: إسنادُه صَحيحٌ. وقال شَيخُ الإسلام: هو كَذبٌ على رَسولِ اللهِ ﷺ. «الفتاوى» (٢٤/ ١٥٣)، و«الإرواء» (٣/ ٣، ٩).
(٢) «التَّمهيد» (١٦/ ٣١١)، و«معاني الآثار» (١/ ٣٠٦)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣١١)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٣٧)، و«المجموع» (٥/ ٤٣٨، ٤٤٠)، و«المغني» (٢/ ٤٩٥)، و«الإنصاف» (٢/ ٣٢١، ٣٢٢)، و«الإفصاح» (١/ ٢١٩).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٢٢١).
(٢) «التَّمهيد» (١٦/ ٣١١)، و«معاني الآثار» (١/ ٣٠٦)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣١١)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٣٧)، و«المجموع» (٥/ ٤٣٨، ٤٤٠)، و«المغني» (٢/ ٤٩٥)، و«الإنصاف» (٢/ ٣٢١، ٣٢٢)، و«الإفصاح» (١/ ٢١٩).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٢٢١).
٣ / ٨٢