ويُروى مَرفوعًا: «مَنْ حكَمَ بينَ اثنينِ تَراضيا به لمْ يَعدلْ بينَهما فهو مَلعونٌ» (٢).
ولولا أنَّ حُكمَه يَلزمُهما لمَا لحِقَه هذا الذَّمُّ.
ورُويَ «أنَّه كانَ بينَ عُمرَ وأُبي بنِ كَعبٍ مُنازعةٌ في نَخلٍ، فحَكَّما بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ. فأَتياه فخرَجَ زَيدٌ وقالَ لعُمرَ: «هلَّا بعَثْتَ إليَّ فأَتيتكَ يا أَميرَ المُؤمنينَ؟» فقالَ عُمرُ: «في بَيتِه يُؤتَى الحَكمُ» فدخَلا بَيتَه فأَلقى لعُمرَ وِسادةٌ، فقالَ عُمرُ: «هذا أَولُ جَورِكَ»، وكانَتِ اليَمينُ على عُمرَ، فقالَ زَيدٌ لأُبيّ: «لو أعفَيْتَ أَميرَ المُؤمنينَ»، فقالَ عُمرُ: «عن يَمينٍ لزِمتني»، فقالَ أُبَيّ: «نُعفي أَميرَ المُؤمنينَ ونَصدقُه» (٣).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧).
(٢) قالَ ابنُ المُلقنِ في «البدر المنير» (٩/ ٥٥٥): قلتُ: «هذا الحَديثُ لا يَصحُّ للاحتجاجُ به؛ لأنَّه مِنْ نُسخةِ ابنِ جَرادٍ وهي نُسخةٌ باطلةٌ» (٢١١٨) «وقد ذكَرَ ابنُ الجَوزيِّ مرةً أنَّها نُسخةٌ مَوضوعةٌ، وبالغَ في الحَطِّ على الخَطيبِ الحافظِ لمَّا احتَجَّ بحَديثٍ منها».
(٣) ضَعِيفٌ: رواه علي بن الجعد في «مسنده» رقم (١٨٠٢)، ومِن طَريقِه البيهقي «الكبرى» (١٠/ ١٤٤)، وفي إِسنادِه (الشِّعبيُّ لمْ يُدركْ عُمرَ).
(٢) قالَ ابنُ المُلقنِ في «البدر المنير» (٩/ ٥٥٥): قلتُ: «هذا الحَديثُ لا يَصحُّ للاحتجاجُ به؛ لأنَّه مِنْ نُسخةِ ابنِ جَرادٍ وهي نُسخةٌ باطلةٌ» (٢١١٨) «وقد ذكَرَ ابنُ الجَوزيِّ مرةً أنَّها نُسخةٌ مَوضوعةٌ، وبالغَ في الحَطِّ على الخَطيبِ الحافظِ لمَّا احتَجَّ بحَديثٍ منها».
(٣) ضَعِيفٌ: رواه علي بن الجعد في «مسنده» رقم (١٨٠٢)، ومِن طَريقِه البيهقي «الكبرى» (١٠/ ١٤٤)، وفي إِسنادِه (الشِّعبيُّ لمْ يُدركْ عُمرَ).
٢٣ / ٣٥٢