موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ١٤١٥٢

وكذلك إذا قالَ: «لفُلانٍ علَيَّ ألفُ دِرهَمٍ سِوى ثلاثةِ دَراهمَ»؛ لأن «سِوى» من أَلفاظِ الاستِثناءِ (١).
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ استِثناءَ الأقَلِّ من جِنسِه بعدَ أنْ يَبقَى الأكثَرُ جائِزٌ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: إذا استَثنى الأقَلَّ من الأكثَرِ فلا خِلافَ أعلَمُه أنَّ الاستِثناءَ يَصحُّ ويَسقُطُ المُستَثنى (٣).
وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّه إذا أقَرَّ بشَيءٍ واستَثنى الأقَلَّ منه صحَّ استِثناؤُه (٤).
وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ رحمه الله: يَصحُّ استِثناءُ الأقَلِّ بلا نِزاعٍ، ولا يَصحُّ استِثناءُ الكُلِّ بلا نِزاعٍ (٥).
وقالَ في مَوضِعٍ آخَرَ: لا نِزاعَ في جَوازِ استِثناءِ الأقَلِّ، ولا في مَنعِ استِثناءِ الكُلِّ (٦).
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: فأمَّا استِثناءُ بَعضِ ما دخَلَ في المُستَثنى منه فجائِزٌ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمناه، فإنَّ ذلك كَلامُ العَربِ وقد جاءَ في
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٠٩)، و«شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٣٧).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٥٦).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٠).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٤٦٠).
(٥) «شرح الزركشي» (٢/ ١٥٥).
(٦) «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٥).
٢٣ ‏/ ٢٦٩