أولا: الاستثناء في الإقرار — الصفحة ١٤١٥٠

إلا أنَّ للفُقهاءِ كَلامًا في عِدةِ مَسائِلَ في الصِّيغةِ كالاستِثناءِ في الإِقرارِ وتَعليقِ الإِقرارِ على المَشيئةِ وعلى شَرطٍ وغَيرِ ذلك، وبَيانُه في مَسائِلَ على التَّفصيلِ الآتي:

أولًا: الاستِثناءُ في الإِقرارِ:
الاستِثناءُ: لُغةً مِنْ الثُّنيا، وهي الرُّجوعُ، يُقالُ: ثَنى بمَعنى رجَعَ، ومنه اثنانِ؛ لأنَّ اثنَينِ رُجوعُ واحِدٍ مع آخَرَ معه.
وأمَّا في الاصطِلاحِ: فهو إِخراجُ بَعضِ أَفرادِ العامِ ب «إلا» أو إِحدى أخَواتِها، -ك «سِوى» و«خَلا» و«عَدا» و«حاشا» و«غَير» - تَحقيقًا أو تَقديرًا، والأوَّلُ المُتَّصِلُ: ك «قامَ القَومُ إلا زَيدًا»، والثاني المُنقَطِعُ: ك «عِندي ثَوبٌ إلا دِرهمًا»، وليسَ مُرادًا هُنا، وإِطلاقُ الاستِثناءِ عليه مَجازٌ بل المُرادُ هُنا الأوَّلُ.
أو نَقولُ: إِخراجُ ما لَولاه لدخَلَ في الكَلامِ ب «إلا» أو إِحدى أخَواتِها، فإذا قُلتَ: «قامَ القَومُ إلا زيدًا»، فلَولا هذا الاستِثناءُ لَكانَ زَيدٌ قائمًا، «وقامَ القَوم غيرَ زَيدٍ»، و«قامَ القَومُ سِوى زَيدٍ»، و«قامَ القَومُ حاشا زيدًا»، و«قامَ القَومُ لا يَكونُ زيدًا»، و«قامَ القَومُ ليسَ زَيدًا»، فكلُّ أدَواتِ الاستِثناءِ مِثلُ «إلا».
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: اعلَمْ أنَّ الاستِثناءَ يَصحُّ بجَميعِ حُروفِه المُستَعمَلةِ فيه، وهي: «إلا، وغَيرُ، وسِوى، وخَلا، وحاشا، وعَدا»، فلو قالَ: «أنتِ طالِقٌ ثَلاثًا إلا واحِدةً، أو غيرَ واحِدةٍ أو سِوى واحِدةٍ أو خَلا
٢٣ ‏/ ٢٦٧