ولأنَّ العُلَماءَ أجمَعوا على أنَّه إذا أوصَى رَجُلٌ لوارِثِه بوَصيةٍ وأقَرَّ له بدَينٍ في صحَّتِه ثم رجَعَ عنه؛ أنَّ رُجوعَه عن الوَصيةِ جائِزٌ، ولا يَقبَلُ رُجوعَه عن الإِقرارِ (١).
الحِيلةُ في جَوازِ الإِقرارِ للوارِثِ في مَرضِ المَوتِ:
قالَ الإمامُ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله: إِقرارُ المَريضِ لوارِثِه بدَينٍ باطِلٍ عندَ الجُمهورِ للتُّهمةِ، فلو كانَ له عليه دَينٌ ويُريدُ أنْ تَبرأَ ذمَّتُه منه قبلَ المَوتِ وقد علِمَ أنَّ إِقرارَه له باطِلٌ فكيفَ الحيلةُ في بَراءةِ ذِمَّتِه ووُصولِ صاحِبِ الدَّينِ إلى مالِه فههنا وُجوهٌ:
أحَدُها: أنْ يَأخذَ إِقرارَ باقي الوَرثةِ بأنَّ هذا الدَّينَ على المَيِّتِ فإنَّ الإِقرارَ إنَّما بطَلَ لحَقِّهم فإذا أقَرُّوا به لزِمَهم، فإنْ لم تَتمَّ له هذه الحِيلةُ فله وَجهٌ ثانٍ:
(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٨، ٣١)، و«المهذب» (٢/ ٣٤٤)، و«البيان» (١٣/ ٤٢٠، ٤٢٢)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٨٥، ٨٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و«تحفة المحتاج» (٦/ ٥٨١، ٥٨٢).
٢٣ / ٢٤٢