وقد نَصَّ مالِكٌ رحمه الله على أنَّ شَهادةَ أهلِ البِدعِ كالقَدَريةِ والرافِضةِ ونَحوِهم لا تُقبلُ وإنْ صَلَّوْا صَلاتَنا واستَقبَلوا قِبلَتَنا.
قالَ اللَّخميُّ، وذلك لفِسقِهم، قالَ: ولو كانَ ذلك عن تَأويلٍ غلِطوا فيه.
فإذا كانَ هذا رَدَّهم لشَهادةِ القَدريةِ -وغَلطُهم إنَّما هو مِنْ تأويلِ القُرآنِ كالخَوارجِ- فما الظَّنُّ بالجَهميةِ الذين أخرَجَهم كَثيرٌ من السَّلفِ من الثِّنتَينِ والسَّبعينَ فِرقةً (١).
الحُكمُ إذا كانَ أغلَبُ الناسِ فُسَّاقًا:
قالَ الإِمامُ ابنُ القَيمِ رحمه الله: وعلى هذا فإذا كانَ الناسُ فُساقًا كلُّهم إلا القَليلَ النادِرَ قُبلَت شَهادةُ بعضِهم على بعضٍ، ويُحكمُ بشَهادةِ الأمثَلِ من الفُساقِ فالأمثَلِ، هذا هو الصَّوابُ الذي عليه العَملُ، وإنْ أنكَرَه كَثيرٌ من الفُقهاءِ بألسِنتِهم كما أنَّ العَملَ على صِحةِ وِلايةِ الفاسِقِ ونُفوذِ أَحكامِه وإنْ
(١) «الطرق الحكمية» ص (٢٥٣، ٢٥٦).
٢٣ / ٦٢