ويُندبُ استِفصالُ شاهِدٍ رابَ الحاكِمَ فيه أمرٌ، كأكثَرِ العَوامِّ، ولو كانوا عُدولًا؛ فإنْ لم يُفصِّلْ لزِمَه البَحثُ عن حالِه (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: يُشتَرطُ في الشاهِدِ أنْ يَكونَ حافِظًا مُتيقظًا حافِظًا لمَا يَشهدُ به، فلا تُقبلُ شَهادةُ مُغفَّلٍ ولا مَعروفٍ بكَثرةِ غَلطٍ ونِسيانٍ؛ لأنَّ الثِّقةَ لا تَحصُلُ بقَولِه؛ لاحتِمالِ أنْ تَكونَ شَهادتُه ممَّا غلِطَ فيه وسَها، ولأنَّه ربَّما شهِدَ على غيرِ مَنْ استُشهِدَ عليه أو بغيرِ ما شهِدَ به أو لغيرِ مَنْ أشهَدَه.
وتُقبلُ ممَّن يَقلُّ منه الغَلطُ والسَّهوُ؛ لأنَّ أَحدًا لا يَسلَمُ من الغَلطِ مَرةً والنِّسيانِ (٢).
(١) «النجم الوهاج» (١٠/ ٣٢٤)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٣٨٧)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٣٥٨).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٦٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ٥٢٩)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦٥٨)، و«منار السبيل» (٣/ ٤٩٩).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٦٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ٥٢٩)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦٥٨)، و«منار السبيل» (٣/ ٤٩٩).
٢٣ / ٤٩