وكذلك أيضًا لا تَجبُ الجمُعةُ في حالةِ خَوفٍ مِنْ عَدوٍّ أو سبُعٍ أو لِصٍّ أو سُلطانٍ، ولا في حالةِ مَطرٍ شَديدٍ، أو وَحلٍ أو ثَلجٍ، يَتعثَّرُ معها الخُروجُ إليها؛ إذ لا تُعدُّ السَّلامةُ مُتوافِرةً في مِثلِ هذه الحالاتِ (٢).
النَّوعُ الثَّالثُ مِنْ الشُروطِ: شُروطُ الصِّحةِ فقط: وهي ثَلاثةُ شُروطٍ:
الأوَّلُ: الخُطبةُ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّه لا تَصحُّ الجمُعةُ حتى يَتقدَّمَها خُطبَتانِ؛ لمَا رُويَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «صَلُّوا كما رَأيتمُونِي أُصلِّي» (٣). ولم يُصلِّ الجمُعةَ إلا بخُطبَتينِ، ورَوى ابنُ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: «كانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ يَخطُبُ يومَ الجمُعةِ خُطبَتينِ، يَجلسُ بينَهما» (٤).
(١) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٨)، و«الاختيار» (١/ ١٠١)، و«القوانين الفقهية» (١/ ٥٥)، و«الإفصاح» (١/ ٢٣٧)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٣، ٢٤)، و«المجموع» (٥/ ٦٢٣).
(٢) المَصادِر السَّابِقة.
(٣) رواه البُخاري (٦٠٥).
(٤) رواه البُخاري (٨٨٦).
(٢) المَصادِر السَّابِقة.
(٣) رواه البُخاري (٦٠٥).
(٤) رواه البُخاري (٨٨٦).
٣ / ١٦